الاحتياط منتفياً بانتفاء موضوعه ، وهو عدم وصول الواقع إلى المكلّف ، فيكون إيجاب الاحتياط لغواً محضاً لا يترتّب عليه أثر ، إذ مع إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط ؛ لاحتمال كونه غير مطابق للواقع ، فتجري البراءة عنه ، ومع إحراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه وهو عدم إحراز الواقع . هذا تمام الكلام في الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني ( قدس سره ) لدفع شبهة التضادّ ، وما يمكن أن يرد عليه . أضواء على النص قوله ( قدس سره ) : « تمثّلت حجّيته في جعل وجوب ظاهريّ لذلك الشيء وفقاً لما أخبر به الثقة » . الحجّية عند الشيخ الأنصاري هي للذي أخبرك به الثقة إنّما جعلت حكماً تكليفيّاً ظاهريّاً مطابقاً لما أخبر به ، فإن أخبرك بالوجوب جعلت حكماً ظاهريّاً مطابقاً للوجوب ، وإنّ أخبرك بالحرمة جعلت حكماً ظاهريّاً مطابقاً للحرمة . قوله ( قدس سره ) : « ولكن الافتراض المذكور خطأ » . وهذا جواب الميرزا ، حيث إنّه ينفي أنّ الحجّية هي جعل الحكم التكليفي المماثل ، ويرى أنّ الحجّية هي جعل الطريقية والعلمية وتتميم الكشف ، فهو حكمٌ وضعيّ مجعول بجعل مستقلّ لا منتزع من حكم تكليفيّ آخر . قوله ( قدس سره ) : « إنّ معنى حجّية خبر الثقة - مثلًا - » . هذا ليس تمثيلًا للأمارة في مقابل الأصل ؛ لأنّ هذا الجواب يختصّ بالأمارات ، بل هو تمثيل لخبر الثقة مقابل الأمارات الأخرى . قوله ( قدس سره ) : « وجعله علماً وكاشفاً تامّاً » . ولكن ليس حقيقةً وإنّما الشارع جعله وتمّمه بالاعتبار .